المرأة العاملة ملزمة بالإنفاق مع الزوج شرعاً وقانونًا.. علاء مصطفى يوضح

كشف المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شئون الأسرة، أنه المطلوب في قانون الأحوال الشخصية أنه يتم تغييره بشكل كلي، حيث إنه صدر منذ نحو 106 سنوات ولم يشهد سوى تعديلات لصالح المرأة والزوجة والمطلقة.

رئيس الوفد يُشكل لجنة لصياغة وإقرار مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية

برلمانية: الحضانة والرؤية في صدارة مطالب المواطنين بقانون الأحوال الشخصية.. والطفل أولا

وتابع خلال لقائه مع نهاد سمير، وأحمد دياب مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات تضمنت قانون الخلع في قانون 1 لعام 2000 والشقة من حق الزوجة في قانون 100 لعام 1985 وتعديل سن الحضانة في 2005.

وأشار المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شئون الأسرة، إلى أن رؤية الرجل لأبنه مدة 3 ساعات يعتبر "هزار" ولا الاستضافة تكفي، حيث إن الأم استأثرت بالطفل طيلة 15 عامًا مع أهل الأم وتعليمه وكل شيء.

وأردف أن أهم ما يهم الأم هو النفقة حتى أنها تجعلها فوق مصلحة الطفل الفضلى، متسائلا: هل معقول يدفع الأب فلوس طول عمره نفقة ولا يرى ابنه ولا يرعى تربية ابنه ولا تعليمه.

واستطرد المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شئون الأسرة، أن هناك مصائب سوداء في موضوع الرؤية وما يتخللها من مشاكل بسبب حرمان الأب من رؤية صغيره.

واستكمل حديثه مؤكدًا أن هناك 3 إشكاليات في موضوع النفقات الأولى منها فرض نفقة الزوجة أو الأطفال، والثانية تقدير النفقات والإشكالية الثالثة تنفيذ النفقات.

واختتم المستشار علاء مصطفى، أن الأساس يقوم على وجوب الإنفاق على رب الأسرة إذا كانت الزوجة في الأسرة وغير عاملة ولكن ترعى الأطفال، مضيفًا: المرأ ة العاملة ملزمة بالإنفاق مع الزوج شرعاً وقانوناً.