EN
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن التحرك الحكومي بالتنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لإطلاق حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار جنيه، يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يساهم في تحسين قدرتها على الاستمرار والتوسع، باعتبار هذا القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر.
وأشار المنوفي إلى أن أهمية هذه المبادرات لا تقتصر على جانب التمويل فقط، بل تمتد لتشمل دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع مستويات الشفافية، ويسهم في زيادة الموارد الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة التنافسية.
وأضاف أن التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار السوق ويرفع من قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية مواصلة تبني سياسات تحفيزية تضمن لهذا القطاع الحيوي القدرة على التوسع والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
