EN
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
هدف تصديري طموح
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي وتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين وتبني حلول تكنولوجية حديثة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
منصة رقمية لتسهيل التجارة
وأوضح أن مشروع المنصة الإلكترونية يمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين بيئة الأعمال.
تحسين بيئة المصدرين
وأضاف أن المنصة الجديدة ستوفر تجربة مختلفة للمصدرين عبر تبسيط الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية لمجتمع الأعمال.
تعزيز الثقة في المنتج المصري
وأكد أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ورفع قدرة الصادرات على النفاذ للأسواق الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
تكامل مؤسسي وتنسيق حكومي
ولفت الوزير إلى أن المشروع يعكس تكامل الجهود بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة ودقة في إدارة البيانات واتخاذ القرار.
شراكات دولية وتكنولوجيا حديثة
وأشار إلى أن المشروع يتم بالتعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، بما يعكس توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص العالمي في تطوير الخدمات الحكومية.
وفي ختام كلمته، توجه وزير الصناعة بالشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على جهودهم في تطوير خدمات التجارة الخارجية ودعم الاستثمار في مصر.
