EN
استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، مجموعة من الضمانات التي تستهدف دعم المرأة وحماية حقوقها لاسيما بعد الطلاق.
و تأتي هذه التعديلات استجابةً لسنوات من المطالب بضرورة تحديث التشريعات بما يكفل حياة كريمة للمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ويحد من النزاعات، ويضع مصلحة الأسرة في مقدمة الأولويات.
ضمانات جديدة للمرأة بعد الطلاق
و طبقا لنص المادة 17 من مشروع القانون ، فإنه لابد من تقديم وثيقة تأمين مالى قبل إتمام الزواج، تتضمن مبلغًا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويُحدد وفق مدة الزواج أو حالات انتهائه، سواء بالطلاق أو البطلان.
و للزوجة حق استرداد قيمة وثيقة التأمين حال انتهاء الزواج بسبب الطلاق أو البطلان لسبب يرجع إلى الزوج.
كما يتيح مشروع القانون للزوجين الاتفاق على تفاصيل مالية داخل ملحق خاص بالعقد، يشمل المنقولات ومسكن الزوجية والحقوق المستقبلية.
ونص مشروع القانون على أن منقولات الزوجية ملك للزوجة ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك ، ولا حق للزوج على غير ذلك ، وانما يكون له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية .
ويتمتعا الملحق التأمينى ووثيقة الزواج بقوة تنفيذية، ما يسمح بتنفيذ بنودهما مباشرة عبر محكمة الأسرة، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.
ويلتزم الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه خلال 30 يوما من اتمام مراسم الزواج .
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج ، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة ، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة
