أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع الحالية تفرض على الدول اتباع سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف.
وأوضح مدبولي، خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة، أن الدولة المصرية نفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها الاقتصاديين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مرونة الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن البرنامج القطري كان أحد أهم أدوار الشراكات التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وأنه رغم حدة هذه التحديات، فقد عملت الدولة من خلال إجراءات استباقية، ودعمها رؤية واضحة للمستقبل، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك 35 مشروع يتم في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.
وأضاف كورمان، خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك أكثر من 11 خبيرا من المنظمة، والكثير من الاصلاحات تمت من أجل الاقتصاد المصري.
وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أننا نثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، وأننا نشيد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وقدم الشكر للحكومة المصرية على هذه القيادة، والالتزام والشراكة، وأن مصر لديها وضع استراتيجي قوي، وأن مصر لديها قناة السويس التي تمثل 15% من حجم التجارة العالمية وأن أكثر من 50 % من نقل الحاويات تنقل من مصر.
ولفت إلى أن مصر هي دولة رواد الأعمال، وأننا نقدم الدعم لرؤوية مصر، وأننا نعمل على تعزيز الاقتصاد المصري.
وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا بعنوان البرنامج القطري في مصر إنجازات تحدث فرقا.
وفي خدمة مميزة يقدم موقع صدى البلد ، بثا مباشرا لـ حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة.
وتضمن البرنامج 35 مشروعاً لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.
ويركز البرنامج على دمج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تمديده ليختتم ببدء مرحلة جديدة من الشراكة.





