EN
أشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الفيومي بموافقة المجلس، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مؤكدا أن موافقة المجلس على مشروع القانون يعد طوق نجاة لأصحاب المعاشات والتأمينات.
وقال النائب الفيومي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات - "إن الموافقة تمت عقب مناقشات كثيرة وجادة سواء داخل الجلسة العامة اليوم أو داخل اللجان النوعية بالمجلس، والتي أعدت تقريرا واصفا لكل تعديلات لهذا القانون".
وأضاف "أن هذا القانون سيدعم قدرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على القيام بدورها في ظل الظروف الراهنة"، موضحا أن الدراسة الاكتوارية أثبتت أن الهيئة كانت ستتوقف عن القيام بدورها خلال السنوات القليلة القادمة.
وشدد على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن تعديلات هذا القانون ساهمت في تحقيق استمرارية الحماية الاجتماعية.
ونوه بأن هذه التعديلات ستعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والحكومة بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تساهم أيضا في استمرارية عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال أعمال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة؛ بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
