EN
التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، بمقر المجلس، لبحث سبل دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة المنظومة الحقوقية ويرفع من أثرها العملي.
وأكد بدوي دعم مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من أداء ولايته، مثمنًا دوره في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ومشددًا على حرص البرلمان على دراسة توصيات المجلس والعمل على إدماجها في العملية التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية.
من جانبه، أعرب جمال الدين عن تقديره لدور مجلس النواب باعتباره المعبر عن إرادة الشعب والسلطة المعنية بالتشريع والرقابة، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات.
دعم خطاب متوازن حول الحقوق والحريات،
وأكد أن المجلس القومي هيئة مستقلة دستوريًا، تعمل في إطار من التكامل مع مؤسسات الدولة دون أن تكون جزءًا من السلطة التنفيذية، كما يمثل جسرًا بين الدولة والمجتمع المدني بمختلف أطيافه.
وأشار جمال الدين إلى اهتمام المجلس بالحفاظ على تصنيفه الدولي الصادر عن اللجنة الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جهدًا مضاعفًا ونشاطًا مكثفًا لتنفيذ اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون والمبادئ الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شدد على أهمية التعاون مع مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون المجلس، بما يتواكب مع المستجدات بعد أكثر من عقدين على إنشائه، ويلبي المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد أن المجلس يعمل على تعزيز ثقة المواطنين، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، ودعم خطاب متوازن ومسؤول حول قضايا الحقوق والحريات، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري وترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يدعم كفاءة صنع القرار ومسارات الإصلاح في مختلف القطاعات.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003، ويختص برصد أوضاع حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، فضلا عن تقديم التوصيات للجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات.
كما يُعد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، تعكس تقييمه لحالة حقوق الإنسان في البلاد وتسهم في دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
