EN
أكد النائب أيمن محسب أن قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى تنظيم وضبط الإنفاق الحكومي بشكل أوضح، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضح محسب أن القانون يساعد على تتبع جميع أوجه الصرف داخل الدولة بدقة أكبر، مما يدعم الرقابة ويحسن التخطيط المالي.
وأشار إلى وجود نوعين من الهيئات في مصر: هيئات خدمية تركز على تقديم الخدمات للمواطنين دون هدف ربحي، وأخرى اقتصادية تستهدف تحقيق عائد يساعد في تمويل الإنفاق العام.
إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية
كما لفت إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءتها، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي للهيئات الخدمية يظل دعم المواطن حتى مع عدم تغطية التكلفة كاملة.
