EN
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر أصبحت في موقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بالعديد من الدول، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في حسن استغلال هذه الفرص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر عقاري عقد اليوم.
وكشف شكري عن اقتراب خروج اتحاد للمطورين العقاريين إلى النور بعد سنوات من المناقشات، متوقعًا أن يتم تأسيسه خلال أقل من عام، بما يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته.
وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف بشكل مؤقت لحين إنشاء الاتحاد، نظرًا لخبرتها في تصنيف المطورين ودورها المحوري في ضبط إيقاع السوق العقاري.
تيسيرات مرتقبة لدعم الشركات
أشار إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، في إطار دعم المطورين لمواجهة التحديات الراهنة.
كما كشف عن السعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للقطاع في ظل ضغوط التنفيذ وفروق الأسعار، لافتًا إلى أن النسبة كانت قد وصلت سابقًا إلى 95% قبل تخفيضها تدريجيًا.
أوضح شكري أن نسبة 70% تعكس بشكل أكبر الواقع الفعلي لمراحل التنفيذ، حيث تتركز النسبة المتبقية في الأعمال النهائية الدقيقة مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب، مؤكدًا أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم قرب انتهاء المشروعات ليس أمرًا عادلًا.
مواجهة حملات التشويه
شدد على ضرورة التصدي لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين دون مبرر، مؤكدًا أن الغرفة لن تسمح باستمرار هذه الممارسات، مع العمل على تشكيل لجنة متخصصة لرصد المشكلات والتعامل معها بشفافية.
وأضاف أن الهدف هو تقديم بيانات دقيقة تعكس حقيقة أوضاع السوق، مشيرًا إلى أن حالات التعثر محدودة للغاية مقارنة بإجمالي عدد المطورين، وهو ما يدعم استقرار القطاع ويحافظ على جاذبيته الاستثمارية.
تنسيق أكبر لدعم نمو السوق
اختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا بين الغرفة ومجلس إدارتها، بما يدعم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز نمو السوق العقاري وتحقيق مزيد من الاستقرار والتوسع.
