EN
تطلق غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات سلسلة من الفعاليات المتخصصة خلال شهري مايو ويونيو 2026، بهدف عرض أحدث حلول التحول الرقمي والتقنيات المبتكرة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي.
دعم الطلب المحلي
وتعزيز التعاون الصناعي
وتهدف الفعاليات إلى فتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية، من خلال تقديم عروض حول التقنيات التقليدية والمبتكرة، إلى جانب حلول التحول الرقمي الحديثة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع.
شراكات موسعة بين القطاعات المختلفة
وتُعقد هذه اللقاءات بين شركات الغرفة ومتخذي القرار في قطاعات الأعمال المختلفة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمناطق الصناعية والمجالس التصديرية، بما يدعم التكامل بين التكنولوجيا والصناعة.
فعالية أولى في 6 أكتوبر
وتنطلق الفعالية الأولى يوم 19 مايو تحت شعار «يوم الحلول التكنولوجية المبتكرة للتحول الرقمي في المناطق الصناعية» بمدينة 6 أكتوبر، وتتضمن عروضًا تعريفية من الشركات المشاركة إلى جانب لقاءات تشبيكية (Networking) بين مختلف الأطراف.
دعم الميكنة ورفع الكفاءة الإنتاجية
وتهدف الفعاليات إلى التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من حلول تكنولوجيا المعلومات، ودعم الشركات في رحلة التحول الرقمي عبر تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج ومتابعة الأداء المالي وإدارة الموارد البشرية والأصول بكفاءة أعلى.
منتدى الابتكار في يونيو
كما تُعقد الفعالية الثانية خلال النصف الثاني من يونيو 2026 تحت عنوان «منتدى الحلول التكنولوجية والابتكار للتحول الرقمي لقطاعات الأعمال والصناعة»، وتشمل عروضًا تعريفية وورش عمل وجلسات نقاشية ولقاءات تشبيكية.
التحول الرقمي قاطرة الصناعة
وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي يمثل مستقبل التصنيع الحديث، موضحًا أنه يدمج بين الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية لخلق بيئة إنتاج أكثر ذكاءً وفعالية.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنافسية
وأشار إلى أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات يسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل الهدر وتعزيز القدرة التنافسية، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة.
فرص نمو للصناعة المصرية
وأضاف أن القطاع الصناعي في مصر يمتلك فرصًا واعدة للنمو عبر التوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة، ودعم التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، بما يساهم في تقليل الواردات، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات للأسواق الإفريقية والعربية.
