EN
يطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الأحد 10 مايو 2026، فعاليات ملتقى «حقوق الإنسان.. من الإرث إلى الأثر»، والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة قيادات مؤسسية وشركاء دوليين ومنظمات مجتمع مدني.
ويأتي الملتقى في إطار تدشين مرحلة مؤسسية جديدة داخل المجلس، تستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات تاريخية، مع تعزيز دوره في التعامل مع القضايا الحقوقية الراهنة في ظل المتغيرات الوطنية والدولية المتسارعة، عبر الانتقال من التشخيص إلى مقاربات عملية تركز على النتائج وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
ويتضمن البرنامج فقرة لتكريم عدد من الرموز الحقوقية التي أسهمت في ترسيخ المسار المؤسسي للمجلس، وفي مقدمتهم الوزير محمد فايق، إلى جانب تكريم أعضاء المجلس السابقين الذين انتهت ولايتهم، تأكيداً على مبدأ الاستمرارية والتراكم في العمل الحقوقي.
إطلاق ملتقى من الإرث إلى الأثر
كما يشهد الملتقى جلسات نقاشية موسعة تتناول قضايا الضمانات الدستورية والسياسات الوطنية، حيث يلقي رئيس المجلس كلمة حول أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز الفاعلية المؤسسية.
ويشارك في الفعاليات المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمداخلة حول سيادة القانون كمرجعية أساسية للحقوق والحريات، بينما يتناول وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الربط بين الالتزامات الدولية والسياسات الوطنية.
وتتضمن الجلسات نقاشاً موسعاً يديره الإعلامي سمير عمر، بمشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين، من بينهم د. حسام بدراوي، ود. منى ذو الفقار، ونجاد البرعي، حول آليات تحويل الالتزامات الحقوقية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن يختتم الملتقى أعماله بتوصيات عملية تستهدف تعزيز التكامل بين الفاعلين في المجال الحقوقي، ودعم دور المجلس كشريك وطني في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
