EN
أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل لتوفير العملة الصعبة إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير
نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
برلماني: تشجيع الاستثمارات ركيزة أساسية لزيادة الصادرات الصناعية
أشاد عدد من النواب بإطلاق الرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل لدعم القطاع السياحي ، وأكدوا أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق الرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل لدعم القطاع السياحي .
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكان قد أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب تطورات السوق العقاري، ويعزز جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري
وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري من مطورين ومؤسسات مالية وخدمية، بهدف إعداد ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، تتيح طرح فرص استثمارية متنوعة سواء بنظام الملكية التشاركية أو عبر مشروعات عقارية منظمة.
وأشار إلى أن هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار منظمة ومرخصة من الهيئة، وتخضع لإشراف ورقابة كاملة، بمشاركة أطراف متعددة تشمل مدير الاستثمار، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي
وأضاف أن التطوير التشريعي الأخير شمل إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب مؤسسات مالية وأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
ونوه بأن الهيئة أتاحت كذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
وأكد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في الإنشاءات الجديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية، من خلال شركات الإدارة المتخصصة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وشدد على أن الهيئة تلتزم بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، بما يضمن متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستتيح لاحقا إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، بما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري والسياحي في مصر.
