جدد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موقف أفريقيا الموحد والمبدئي بشأن إصلاح مجلس الأمن، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم على هامش القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن "أفريقيا لا تطلب معروفًا، بل تطالب بتصحيح ظلم تاريخي"، مشددًا على أنه لا يمكن بعد الآن استبعاد القارة من التمثيل الدائم في المجلس رغم ثقلها الديموغرافي والسياسي والاقتصادي.
وقال يوسف، في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أنه انطلاقًا من توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت، فإن أفريقيا لا تزال تطالب بما لا يقل عن مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو) ما دام قائمًا، وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس موسع.
ورحب الرئيس يوسف بدعم فرنسا وكينيا وسيراليون في تعزيز النموذج الأفريقي، ودعا إلى تنسيق سياسي أقوى، وتحالفات استراتيجية، وإجراءات ملموسة لتحويل التوافق الدولي المتنامي إلى إصلاح حقيقي "إن مصداقية مجلس الأمن وشرعيته تعتمدان على قدرته على عكس واقع عالم اليوم، لا على النظام الجيوسياسي لعام ١٩٤٥".
وأشار كذلك إلى أن عضوية الاتحاد الأفريقي الدائمة في مجموعة العشرين قد أثبتت بالفعل أن مؤسسات الحوكمة العالمية قادرة على التطور لتصبح أكثر تمثيلاً وشمولاً واستجابةً للواقع المعاصر.



