EN
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن أزمة قروض الشركات متناهية الصغر لم تعد مجرد ملف تمويلي أو اقتصادي، بل تحولت إلى عبء حقيقي يهدد استقرار آلاف الأسر داخل القرى والمراكز، بعدما أصبحت بعض القروض تُستخدم لتغطية الاحتياجات المعيشية اليومية بدلًا من توجيهها للمشروعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب إسلام الفيشاوي بشأن أزمة قروض الشركات متناهية الصغر وما تسببت فيه من أعباء متزايدة على المواطنين.
دعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة
وأضاف مدكور أن تحول هذه القروض من وسيلة لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة إلى أداة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين أدى إلى ارتفاع معدلات التعثر وتراكم الديون، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلًا لإعادة تنظيم منظومة التمويل متناهي الصغر بما يحقق أهدافها التنموية الحقيقية.
وشدد النائب أسامة مدكور على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنح القروض، وربطها بأنشطة إنتاجية حقيقية تضمن قدرة المواطنين على السداد وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، إلى جانب تشديد الرقابة على أساليب التسويق والتحصيل التي تتبعها بعض الشركات، حمايةً للمواطنين ومنعًا لاستغلال احتياجاتهم المعيشية.
