EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
ضبط وإغلاق 15 مركزًا مخالفًا
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 15 مركزًا مخالفًا بمدينة الشروق وهي: لايف، الحياة، الأمل، بداية، كيان، النور، خطوة جديدة، سيف هاوس، المستقبل، حياة مختلفة، دار أمان، الهداية، ابدء هنا، الفائزون، وشباب التعافي.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب المخالفات السابقة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.
ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
