EN
أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يجب أن تكون حاسمة وواضحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية لإنهاء سنوات من العشوائية والتجاوزات التي أضرت بالبنية التحتية والمظهر الحضاري للدولة المصرية.
وأوضح “مسعود”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن هناك عدة مقترحات مهمة يجب تضمينها داخل تعديلات القانون لضمان تحقيق الردع والانضباط العمراني، وفي مقدمتها:
1- السماح بالإحلال والتجديد الكامل لأي مبنى ثبت بناؤه بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية أو الهندسية، حتى بعد التصالح عليه، حفاظًا على أرواح المواطنين.
2- فرض غرامات مالية مشددة على الجراجات المخالفة التي تم تحويلها لأنشطة أخرى، لما تسببه من أزمات مرورية خانقة داخل المدن.
3- تغليظ العقوبات على مخالفات تغيير الاستخدام، خاصة تحويل الوحدات السكنية إلى عيادات أو مكاتب إدارية بصورة تضر بالتخطيط العمراني.
4- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع العقارات المخالفة والمتصالح عليها، لمنع تكرار المخالفات وضمان الرقابة المستمرة.
5- ربط إصدار أي تراخيص أو خدمات مستقبلية للعقار بالالتزام الكامل باشتراطات السلامة والالتزام بالقانون.
وأكد المهندس أمين مسعود أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية لاستعادة الانضباط العمراني، وأن البرلمان لن يسمح بعودة الفوضى مرة أخرى، قائلاً : “لن يكون هناك مكان لمخالفات تهدد حياة المواطنين أو تسرق حق الدولة.. والمرحلة المقبلة عنوانها الحسم وسيادة القانون”.
