معروض على البرلمان.. لماذا يتم مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية؟

يناقش البرلمان الأسبوع الجاري مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026.

لماذا طلبت الحكومة مد الدورة النقابية؟

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة ترى أن إجراء الانتخابات النقابية بالتزامن مع المؤتمرات العمالية العربية والدولية الكبرى قد يؤثر على مستوى الاستعداد والتنظيم، خاصة أن هذه الفعاليات تتطلب تفرغًا كاملًا لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر.

مجلس النواب يناقش مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات العمالية

البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. الإثنين المقبل

وأكدت الحكومة أن مد الدورة الحالية يهدف إلى منع تعارض العملية الانتخابية مع هذه الاستحقاقات الدولية، مع ضمان استمرار التمثيل النقابي دون حدوث فراغ تنظيمي داخل المنظمات العمالية.

تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات

ويتضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية مستقبلًا لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، اعتبارًا من الدورات المقبلة، في خطوة تستهدف منح المجالس النقابية وقتًا أطول لتنفيذ برامجها وخططها.

وترى الحكومة أن زيادة مدة الدورة ستساعد في تعزيز الاستقرار التنظيمي، وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات وبناء كوادر نقابية أكثر كفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعمال والأعضاء.

توافق بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون جاء بعد توافق ثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الحكومة، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، في إطار تطبيق مبدأ الحوار الاجتماعي.

كما أوضح وزير العمل أن المشروع تم عرضه على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قبل إحالته للبرلمان.

الالتزام بالمعايير الدولية

وشددت المذكرة الإيضاحية على أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ ، التي تكفل استقلال التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأضافت الحكومة أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير البيئة التشريعية للعمل النقابي، وإتاحة وقت كافٍ لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة.

هل يؤثر القانون على الحقوق الحالية؟

وأكد مشروع القانون عدم المساس بالحقوق المكتسبة للناخبين في الدورة الحالية، حيث قصر تطبيق تعديل مدة الدورة إلى خمس سنوات على الدورات المستقبلية فقط، مع استمرار العمل بالدورة الحالية بعد مدها لمدة ستة أشهر وفقًا للقانون الجديد حال إقراره.