EN
في مشهد صادم هز مشاعر كثيرين، تداول رواد مواقع التواصل صورة لمعلم يقف منكسر الملامح بعد تعرضه لإهانة واعتداء من أحد الطلاب داخل المدرسة، في واقعة أعادت إلى الواجهة أزمة تراجع هيبة المعلم داخل المؤسسات التعليمية، وما وصلت إليه بعض السلوكيات الطلابية من تجاوز غير مسبوق.
وشهدت إحدى المدارس الثانوية الفندقية الخاصة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من الغضب والاستياء، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب وهم يحاصرون أحد المعلمين داخل الفصل الدراسي، وسط حالة من السخرية والاستهزاء، في محاولة للاعتداء عليه، بينما بدا المعلم ملتزما بضبط النفس ولم يصدر عنه أي رد فعل عدائي تجاه الطلاب.
وأظهر الفيديو حالة من الفوضى داخل الفصل، حيث وقف المعلم في موقف صعب وسط تجمع الطلاب حوله، في مشهد اعتبره كثيرون انعكاسا خطيرا لتراجع الانضباط وهيبة المعلم داخل بعض المؤسسات التعليمية.
والواقعة أعادت فتح ملف الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض المعلمين داخل المدارس، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات حاسمة بحق الطلاب المتورطين في الواقعة.
المشهد لم يكن مجرد خلاف عابر بين طالب ومعلم، بل حمل دلالات أعمق تعكس حجم التحديات التي يواجهها المعلم يوميا داخل الفصول الدراسية، وسط غياب واضح للردع التربوي وضعف دور بعض الأسر في غرس قيم الاحترام والانضباط لدى الأبناء.
ويرى تربويون أن ما حدث يمثل ناقوس خطر حقيقي، لأن المعلم الذي يفترض أن يكون رمزا للعلم والتربية أصبح في بعض المواقف عرضة للإهانة والترهيب، الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية بأكملها، ويهدد قدرة المعلم على أداء رسالته في بيئة آمنة ومستقرة نفسيا.
وأكد مختصون أن مواجهة هذه الظواهر لا يجب أن تقتصر على عقوبات شكلية أو إجراءات محدودة، بل تتطلب تطبيقا حاسما للوائح والانضباط المدرسي، إلى جانب دور أكبر من الأسرة في التربية وغرس احترام المعلم باعتباره أحد أهم ركائز بناء المجتمع.
كما شددوا على أن حماية المعلم ليست دفاعا عن شخصه فقط، وإنما حماية لقيمة الاحترام نفسها داخل المجتمع، لأن استمرار مشاهد الاعتداء والإهانة دون ردع حقيقي قد يدفع البعض إلى فقدان الثقة في قيمة الأخلاق والالتزام، في وقت يصبح فيه صاحب السلوك العنيف هو الأكثر فرضا لسيطرته وهيبته.
ومن أبرز الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة في مصر، دراسة بعنوان: "التنمر الطلابي على المعلمين في المدارس المصرية" للدكتور رضا سميح أبو السعود، والمنشورة في إحدى الدوريات العلمية التربوية عام 2021.
وقد كشفت الدراسة عن نتائج صادمة بعد تطبيق استبيان على 399 معلما ومعلمة، حيث أكدت أن نحو 83.21% من أفراد العينة تعرضوا لأشكال مختلفة من التنمر أو الإساءة من الطلاب، تراوحت بين السخرية اللفظية والتهديد والترهيب، وصولا إلى الاعتداءات الجسدية في بعض الحالات.
وأوضحت الدراسة أن أسباب الظاهرة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
- ضعف الانضباط المدرسي.
- تراجع دور الأسرة في التربية.
- التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
- غياب الردع الحاسم تجاه السلوكيات العدوانية داخل المدارس.
- الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها بعض الطلاب.
وجاء فيديو الواقعة التي تم رصده كالاتي:
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبري في الشأن التربوي، إن ما حدث داخل المدرسة الفندقية لا يمكن اعتباره مجرد واقعة عابرة، بل هو مؤشر خطير على تراجع قيمة المعلم وهيبته داخل بعض المؤسسات التعليمية.
وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "والأكثر صعوبة في الأمر أن المعلم لم يحرر محضرا رسميا أو يتخذ إجراءا قانونيا يحفظ حقه، وهو ما أضعف فرص التعامل الحاسم مع الواقعة.. فإذا كان تم اتخاذ المسار القانوني منذ البداية، لكانت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم قادرة على التدخل بشكل مباشر لضمان حق المعلم ورد اعتباره".
وأشار : "كرامة المعلم ليست شأنا شخصيا يخص فردا بعينه، بل هي جزء أساسي من هيبة المنظومة التعليمية بالكامل.. لذلك لا ينبغي أن يتوقف الأمر على رغبة المعلم في اتخاذ إجراء من عدمه، بل يجب على إدارة المدرسة أن تتحرك فورا وتتخذ موقفا واضحا وحازما، لأن التهاون في مثل هذه الوقائع ينعكس سلبا على جميع المعلمين ويضعف مكانتهم أمام الطلاب".
وتابع: "ومن الضروري أن يخضع الطالب للتحقيق وفق اللوائح المنظمة، فالقانون يمنح وزارة التربية والتعليم الحق في اتخاذ إجراءات تصل إلى الفصل في بعض الحالات التي تتضمن تجاوزات جسيمة أو إهانة متعمدة للعاملين بالمنظومة التعليمية، فهنا يجب أن يتم فصل الطالب من وزارة التربية والتعليم وليس من المدرسة فقط".
واختتم: "كما أن التعامل مع إهانة المعلم لا يجب أن يتم في صمت أو خلف الأبواب المغلقة، بل ينبغي أن تكون هناك رسالة واضحة وحاسمة تؤكد أن احترام المعلم خط أحمر، حتى يدرك كل طالب أن الإساءة إلى معلمه ليست سلوكا يمكن التغاضي عنه أو التساهل معه".
ومن جانبها، قالت حنان سلامة، محامية حقوق المرأة والأسرة والمجتمع، إن لا تقتصر إهانة المعلم أو التعدي عليه داخل المدرسة على كونها مخالفة سلوكية أو تربوية فحسب، بل تمتد لتأخذ طابعا قانونيا واضحا وفقا للتشريعات المصرية.
وأضافت سلامة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فالمادة 133 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يهين موظفا عاما أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته بالحبس أو الغرامة، ويعد المعلم في المدارس الحكومية من المكلفين بخدمة عامة أثناء ممارسة مهامه التعليمية".
وأشارت سلامة، إلى أن تدعم المادة 303 من قانون العقوبات هذا الاتجاه، حيث تشدد العقوبة في جرائم القذف والسب إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته، وهو ما يمنح المعلم حماية قانونية خاصة باعتباره يؤدي رسالة تربوية داخل المؤسسة التعليمية.
واختتمت: "في الإطار الإداري والتربوي، تنظم لوائح الانضباط المدرسي التابعة لوزارة التربية والتعليم آليات التعامل مع مثل هذه الوقائع، إذ تتيح اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطالب المعتدي تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى الفصل النهائي أو النقل التأديبي، وفقا لحجم المخالفة وخطورة الواقعة وتأثيرها على استقرار العملية التعليمية".
