EN
مع اقتراب عيد الأضحى يكثر تساؤل بين الناس حول حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة، وهل يمكن نحر أضحية واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا، خاصة مع رغبة كثيرين في الجمع بين السُّنتين ونيل الأجر والثواب خلال موسم عيد الأضحى 2026، وفي السطور التالية نتعرف على الرأي الشرعي الصحيح حول الأضحية والعقيقة.
ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
وفي إطار توضيح الأحكام الشرعية حول الأضحية بمناسبة عيد الأضحى 2026 قالت الإفتاء إنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة.
ووضعت دار الإفتاء في فتوى لهامنشورة على موقعها الرسمي، شرطا في الجمع بين الأضحية والعقيقة قائلة لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية.
ما الحكمة من الأضحية ؟
وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد.
واستدلت دار الإفتاء بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.
سبب مشروعية الأضحية
ونوهت الإفتاء بأن الأصل في مشروعية الأضحية هو قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2].
وتابعت يكره ترك الأضحية لمن قدر عليها لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا".
ما هي شروط الأضحية؟
وعن شروط الأضحية، يشترط في الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التي تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء - العوراء البين عورها وهى التي ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هي التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التي لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية».
شروط المضحي
أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدة شروط، وبيانها فيما يأتي:
الإسلام: تصح الأضحية من كل مسلم حر، ولا تصح من غيره، وقد اختصت عبادة الأضحية بالمسلم، لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
ومن شروط المضحي أيضاً البلوغ : يشترط أن يكون المضحي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سنة في حق الصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة في حق الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
المقدرة المالية: يرى الحنفية أن المقدرة الماليّة شرط من شروط المضحي ، وتسقط عن العبد دون الحُر، لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليومية، وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن يملك المضحي في يوم وليلة النَّحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية ، ورأى المالكية أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري، ورأى الحنابلة أن القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دَينه.
غير حاجّ: من شروط المضحى أنه يشترط عند المالكية ألّا يكون المضحي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية ، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
الإقامة: ومن شروط المضحى أنه اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه، أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية
يستحب على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
