الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة في 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي مفاجئ

 خفضت الصين الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر في أبريل، في خطوة ساهمت في تباطؤ غير متوقع للاقتصاد على نطاق واسع.

وأظهر مقياس واسع للإنفاق العام تراجعاً بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 2.5% في مارس، ليسجل أكبر هبوط منذ أكتوبر الماضي، وفقاً لحسابات «بلومبرج» المستندة إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة الأربعاء، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المالية العامة بنسبة 2%.

وساعدت البيانات في تفسير الانكماش المفاجئ في استثمارات الأصول الثابتة خلال أبريل، بعدما شهدت تعافياً في وقت سابق من العام.

ومع استمرار ضعف إنفاق المستهلكين، طغى تراجع الاستثمار على الأداء القوي للصادرات، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار اقتصاديون إلى عدة أسباب وراء تقليص الإنفاق المالي، من بينها تحقيق الاقتصاد نمواً قوياً خلال الربع الأول، ما خفف الحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

ولفت آخرون إلى احتمال وجود فجوة تمويلية خلال أبريل، بعد نقل بعض مشروعات البناء من أواخر 2025 إلى أوائل 2026، في حين لم تحصل مشروعات جديدة بعد على الموافقات اللازمة.

وتراجع الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية ضمن الموازنة الرئيسية للصين بنسبة 17.7% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 8.5% في مارس، وفقاً لحسابات "بلومبرج".

ومن المرجح أن تزيد الصين إنفاقها على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى نحو 4% في أبريل، وهو أقل من المستهدف الحكومي السنوي البالغ بين 4.5% و5%.

وفي أبريل، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بتسريع إنشاء شبكات البنية التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء وقدرات الحوسبة والاتصالات والأنابيب الحضرية والخدمات اللوجستية، وتشير تقديرات إلى أن الاستثمارات في هذه المشروعات قد تتجاوز 7 تريليونات يوان (نحو تريليون دولار) خلال العام الجاري.