EN
طالبت النائبة ولاء هرماس، بإصدار تشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بما يضمن حماية حقوق العملاء والمطورين العقاريين، ويحافظ على استقرار ونمو الاستثمار العقاري في السوق المصرية.
قانون جديد للتطوير العقاري
وقالت ولاء هرماس، خلال حوارها مع موقع صدى البلد، إن السوق العقارية تشهد العديد من المشكلات في ظل غياب قانون واضح ينظم العلاقة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لتدخل تشريعي يضع ضوابط حاكمة للنشاط العقاري.
وأضافت أن بعض العملاء يعانون من عدم تسلم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، أو استلامها بمواصفات تختلف عما تم التعاقد عليه، مشيرة في الوقت نفسه إلى شكاوى المطورين العقاريين من عدم التزام بعض العملاء بسداد الأقساط والدفعات المستحقة.
حماية الثروة العقارية
وأكدت أن إصدار قانون للتطوير العقاري أصبح ضرورة لحماية الثروة العقارية المصرية وتعزيز الثقة في السوق، موضحة أن الدولة تسعى إلى التوسع في الاستثمار العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، وهو ما يتطلب وجود إطار تشريعي واضح وعادل ينظم العلاقة بين المطور والعميل.
وتطرقت النائبة ولاء هرماس إلى أزمة التسويق العقاري العشوائي، لافتة إلى تزايد شكاوى المواطنين من المكالمات الهاتفية المتكررة الخاصة ببيع الوحدات السكنية، معتبرة أن هذه الظاهرة ترتبط أيضًا بغياب التنظيم والرقابة على نشاط التسويق العقاري واستخدام بيانات وأرقام المواطنين دون ضوابط واضحة.
