EN
أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب التعامل معه بحذر شديد، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاجتهادات غير الموثقة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، حيث ناقش الطرفان ما أثير مؤخرًا بشأن أنباء متداولة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأهمية تحري الدقة في تناول القضايا التشريعية التي تمس المجتمع بشكل مباشر.
التفاصيل الفعلية للمشروع
وأوضح درويش أن كثيرًا من الآراء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستند إلى تصورات شخصية أو معلومات غير مكتملة، مؤكدًا أن عدداً كبيراً ممن يعلقون على القانون لم يطلعوا على النصوص النهائية أو التفاصيل الفعلية للمشروع.
وشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يتعامل مع التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بمنتهى المسئولية، ولن يسمح بخروج أي قانون إلى النور إلا بعد التأكد من توافقه الكامل مع أحكام الدستور والثوابت القانونية، فضلاً عن الاستماع إلى الرؤى الشرعية من الجهات المختصة وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
وأضاف أن مناقشة القوانين ذات التأثير المجتمعي الواسع تتطلب دراسة متأنية وحوارًا موسعًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
تحري الدقة والالتزام بالمسئولية
وفي سياق متصل، دعا درويش وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول الملفات التشريعية، مؤكدًا أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة وإحداث حالة من الجدل غير المبرر.
تناول القضايا العامة
وأكد أن الكلمة تمثل أمانة ومسؤولية، وأن الوعي المجتمعي يجب أن يكون الهدف الأساسي من تناول القضايا العامة، وليس السعي وراء إثارة الجدل أو تحقيق الانتشار على حساب دقة المعلومات.
تماسك الأسرة المصرية
واختتم النائب عمرو درويش تصريحاته بالتأكيد على أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية سيخضع لحوار مجتمعي ومراجعات دقيقة قبل إقراره، بما يضمن خروجه بصورة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
