EN
أكدت المتحدث الرسمي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، هند فتحي، أن المجلس ليس جهة مقدمة للخدمات المباشرة للمواطنين، وإنما يعمل وفق اختصاصات قانونية محددة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات الداعمة لدمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وقالت "فتحي"، في منشور توضيحي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المجلس يتعرض خلال الفترة الأخيرة لحملات وانتقادات متكررة، مشيرة إلى أن من واجبها توضيح طبيعة عمل المجلس واختصاصاته كما حددها القانون.
وأوضحت أن الخدمات المباشرة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تقع ضمن اختصاصات عدد من الوزارات والجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والعمل وغيرها، بينما يتمثل دور المجلس في التنسيق والمتابعة ورصد التحديات والاحتياجات ونقل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صانع القرار، استناداً إلى الحوارات المجتمعية واللقاءات الميدانية والشكاوى الواردة.
دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت أن بعض المنتقدين قد لا يكونون على دراية بطبيعة الدور الذي يقوم به المجلس، معتبرة أن ذلك يمكن معالجته من خلال نشر المعلومات الصحيحة، في حين حمّلت مروجي الشائعات والمعلومات المضللة مسؤولية ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة.
وشددت المتحدث الرسمي على أن المجلس لا يتلقى أموالاً أو منحاً أو تبرعات لتوزيعها على الأفراد، كما لا يحصل على أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم أو خدماتهم، محذرة من التعامل مع أي شخص يدّعي قدرته على استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة أو إنهاء إجراءات أو الحصول على خدمات مقابل مبالغ مالية.
وأكدت أن وجود تحديات أو مشكلات في بعض الملفات الخدمية أمر وارد، إلا أن التعامل معها يجب أن يكون من خلال التواصل مع الجهات المختصة وتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية، وليس عبر ترويج الشائعات أو التشكيك في المؤسسات.
وأشارت إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حقوق قانونية أصيلة يكفلها القانون، وليست منحة من أي جهة، مؤكدة أن الحصول عليها يتم عبر المسارات والإجراءات الرسمية المعتمدة.
ودعت فتحي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة أو الدعوات المشبوهة أو مروجي الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما جددت، بصفتها عضواً في فريق عمل المجلس برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الترحيب بكل نقد موضوعي وبناء وبالمقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة في الوقت نفسه رفض أي تجاوزات أو إساءات شخصية أو تعليقات تتنافى مع قيم الحوار واحترام المؤسسات والأفراد.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة يمثل هدفاً مشتركاً للجميع، داعية إلى العمل في إطار من الوعي والمسؤولية واحترام القانون.
