EN
خطوة جديدة وهامة تشهدها الساحة التشريعية في مصر نحو حسم ملف "الإيجار القديم" الأبرز والأكثر تعقيداً على مدار العقود الماضية؛ حيث كشفت مسودات التعديلات الجديدة للقانون عن وضع خريطة زمنية ومالية محددة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ممهدة الطريق لإنهاء هذا النظام تدريجياً وبشكل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف.
وفي هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة، من نسب الزيادة ومواعيد التطبيق، وصولاً إلى فترات التحرير وحالات الإخلاء الوجوبي.
أولاً: 15% زيادة سنوية بدءاً من سبتمبر 2026
وأقرت التعديلات الجديدة آلية مالية واضحة لتعديل القيمة الإيجارية الزهيدة التي كانت تتميز بها هذه العقود؛ حيث حدد القانون موعداً لتطبيق زيادة دورية جديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً.
ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي والمسار الإلزامي لهذه الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل لعام 2026، على أن تشمل هذه الزيادة كافة العقارات والوحدات الخاضعة للقانون، سواء كانت مصنفة كوحدات سكنية أو وحدات غير سكنية (تجارية وإدارية).
ثانياً: فترات انتقالية متباينة لتحرير العقود نهائياً
ولم يلغِ القانون العقود بشكل مفاجئ، بل تضمن مراعاة للمستأجرين عبر إقرار "فترة انتقالية" تمنح الأطراف مهلة لتوفيق الأوضاع قبل الانتهاء الكامل والنهائي للنظام الحالي، وجاءت الفترات مقسمة كالآتي:
الوحدات غير السكنية (المحلات والمكاتب التجارية): يتم تحرير العقود الخاصة بها بالكامل وتعود للمالك بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
الوحدات السكنية (الشقق والمنازل): تم منحها فترة انتقالية أطول تقديرًا للبعد الاجتماعي والاستقرار الأسرى، حيث يتم تحرير عقودها نهائياً بعد مرور 7 سنوات.
ثالثاً: حالات الإخلاء الفوري والوجوبي للوحدة
ونصت التعديلات الجديدة بشكل صارم على حالات محددة تسقط حق المستأجر في البقاء بالعين وتوجب الإخلاء الفوري لصالح المالك، ومن أبرزها:
غلق العين: ترك الوحدة المغلقة بشكل تام لأكثر من سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو عذر طبيعي تقبله المحكمة.
البديل السكني: ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو عقار آخر بديل وصالح تماماً للاستخدام لنفس الغرض (سواء السكن أو العمل) في نفس النطاق الجغرافي.
أبعاد قانونية واجتماعية
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل "صيغة توافقية" طال انتظارها؛ إذ تضمن للملاك زيادة عادلة وتدريجية في عوائد أملاكهم تمهيداً لاستردادها، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين مهلة زمنية كافية (تصل إلى 7 سنوات للسكن) لتأمين بدائل، مما يغلق واحداً من أعقد الملفات القانونية في التاريخ الحديث.
