قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يونس مخيون : مواد الدستور حافظت على الهوية العربية والاسلامية ..و"سددوا وقاربوا"


قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه لا يمكن تقييم الدستور تقييماً منعزلاً عن الظروف والملابسات المختلفة والمحيطة به ودون النظر إلى الوضع الداخلي والاقليمي والعالمي وما يهدد كيان الدولة المصرية من مخاطر.
وأضاف ــــ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الحزب لإعلان موقفه من الاستفتاء على الدستور ــــ أنه لا يمكن لكل فصيل أن يحقق كل ما يريد ولابد من مراعاة التوازن بين قوى المجتمع المختلفة، وكل منتج له ايجابياته وسلبياته كأي عمل بشرى، لكنه في المجمل يكون مقبولاً من عامة الشعب المصري محققاً للقدر الكافي المتاح لطموحاته ولابد أن نفرق بين المأمول المرجو والممكن المتاح.
وقال إنه بالنسبة لمواد الهوية والشريعة فيرى حزب النور أن في المسودة التي صوّت عليها اللجنة مادة مادة وكلمة كلمة على الهواء مباشرة ، أن هذه المواد قد حافظت على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين، كما حققت التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات وبين مقومات المجتمع الأساسية وقيمه.
وأشار إلى أن ذلك تحقق من خلال المادة الأولى والثاني وتفسير كلمة مبادئ المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الأحكام التي نُص عليها والتي تشمل الأحكام والإجماع وقواعد الاجتهاد وقطعي الثبوت والدلالة سيتم تفصيله فيما بعد وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 219.
وقال : " لا نقبل مزايدة من أحد فيما يخص مواد الهوية والشريعة فنحن الذين كنا سبباً في وضعها في حين عارضها الآخرون.
وأشار إلى النص على مرجعية الأزهر الشريف في المادة السابعة ، بالإضافة إلى أن المادة رقم 81 في الدستور المعطل والتي كانت ضابطة لممارسة الحريات فقد تم ضبطها في المادة الخامسة من مقومات الدولة والمجتمع ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور.
واضاف أن ذلك يعنى بوضوح الالتزام بمقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام المأخوذ من الشريعة الإسلامية ، وكذلك المادة 227 والتى تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ ومتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة" مشيرا الى ان هذه المادة تغنى عن ذكر جملة " بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية " في مادة 11 من الدستور المعطل .
وقال: " وإن كان هناك بالقطع مواد في الدستور نتحفظ عليها وربما لا نوافق عليها، وبيّنا أنه من المستحيل أن يتوافق البشر على كل شيء ولكن سددوا وقاربوا.