فيديو هز البحيرة.. إسدال الستار على سهرة شباب الحشيش بكفر الدوار بحبس المتهمين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص بالبحيرة لاتهامهم  بتعاطى المواد المخدرة وفى تلك السطور نرصد لك تفاصيل الواقعة التى اثارت استياء المواطنين فى المحافظة.

بداية الواقعة 

قام أحد المواطنين بنشر فيديو على صفحتة الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتضرره من مجموعة من الشباب لقيامهم بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلة البحيرة 

الداخلية ترصد

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزله بالبحيرة تم رصد الواقعه وجاري الفحص 

الداخلية تعلن الوصول لصاحب الواقعة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله تضرر من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه بدائرة القسم

الداخلية تضبط المتهمين 

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنه  أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش)،

المتهمون يعترفون 

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحصلهم على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار

عقوبات تعاطي المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.