EN
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس باتت على وشك استكمال مرحلة التخطيط العسكري الخاصة بمهمتها الدفاعية في مضيق هرمز، مؤكدة استعدادها لتوفير مواكبة عسكرية للسفن المدنية العابرة للممر المائي الاستراتيجي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
وقالت الخارجية الفرنسية، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن الاستعدادات العسكرية المرتبطة بالمهمة الدفاعية وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات يتمثل في ضمان حرية الملاحة البحرية وحماية السفن التجارية والمدنية من أي مخاطر قد تهدد أمنها أثناء عبورها المضيق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الخليج العربي ومضيق هرمز توترات متزايدة نتيجة التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي أثار مخاوف دولية واسعة بشأن أمن خطوط الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت باريس أنها تتابع عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، مشددة على أن المهمة المزمع تنفيذها ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى حماية حركة التجارة الدولية وضمان استمرار تدفق السلع والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات المائية حساسية على المستوى العالمي، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية. ولذلك فإن أي اضطرابات أمنية أو عسكرية في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وحركة التجارة البحرية العالمية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الدولية من مخاطر استهداف السفن التجارية أو تعطيل حركة الملاحة في الخليج، في ظل تزايد العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الأطراف المتصارعة.
كما دفعت هذه التطورات عدداً من الدول الغربية إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة واتخاذ إجراءات إضافية لحماية سفنها ومصالحها الاقتصادية.
كما يشير إلى رغبة باريس في لعب دور أكبر ضمن الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة البحرية والحفاظ على استقرار المنطقة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه فرنسا أن مهمتها تقتصر على الأهداف الدفاعية وتأمين السفن المدنية، تواصل القوى الدولية والإقليمية مراقبة الأوضاع في مضيق هرمز عن كثب، وسط دعوات متكررة لخفض التوتر والعودة إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة الصراع وتأثيراته على الأمن الإقليمي والعالمي.
وتبقى حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية في الخليج من أبرز القضايا المطروحة على أجندة المجتمع الدولي، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واستراتيجية واسعة النطاق.
