EN
أشادت النائبة سچي عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، والتي سجلت نحو 34.9 مليار دولار بزيادة بلغت 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة للمصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني وفي السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
تحويلات المصريين بالخارج
وقالت النائبة، في تصريحات لها، إن التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، كما أنها تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية، فضلًا عن مساهمتها المباشرة في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، مؤكدة أن المصريين بالخارج كانوا ولا يزالون أحد أهم روافد القوة الاقتصادية للدولة وشركاء حقيقيين في جهود التنمية والبناء.
وأضافت أن وصول التحويلات إلى هذا المستوى القياسي يؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري لإعادة الثقة إلى القنوات الرسمية للتحويلات، والقضاء على التشوهات التي كانت تؤثر على حركة النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة، وهو ما انعكس بصورة واضحة على معدلات التدفق الدولاري إلى السوق المصرية.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأوضحت أن المصريين بالخارج أثبتوا مجددًا انحيازهم الدائم لوطنهم في مختلف الظروف والتحديات، وأن الزيادة الملحوظة في التحويلات خلال الأشهر الأخيرة تعكس حرصهم على دعم أسرهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأكدت النائبة أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح من خلال تبني رؤية متكاملة تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني، وتشجيعهم على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم داخل مصر، عبر تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات التي تتناسب مع حجم مساهماتهم ودورهم الوطني.
ودعت إلى دراسة إطلاق حزمة من المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج، تشمل التوسع في الأوعية الادخارية والاستثمارية المقومة بالعملات الأجنبية، وتقديم مزايا تفضيلية في بعض المشروعات الوطنية، فضلًا عن تعزيز الخدمات الرقمية والقنصلية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وشراء العقارات وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر.
وشددت على أهمية تعزيز التواصل المؤسسي مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم بصورة دورية، بما يساهم في بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة واستدامة بين الدولة وأبنائها بالخارج، مؤكدة أن المصريين العاملين بالخارج يمتلكون خبرات وإمكانات اقتصادية كبيرة يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
وأكدت النائبة سچي عمرو هندي أن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة الثقة وجذب التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي وتطوير آليات جديدة لتشجيع المصريين بالخارج على زيادة مساهماتهم الاستثمارية والمالية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية خلال السنوات المقبلة.
