EN
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لما ورد في تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026 الصادر عن أحد الاتحادات النقابية الدولية، معتبرًا أن ما تضمنه من تقييمات بشأن أوضاع العمل والحريات النقابية في مصر يستند إلى معلومات غير دقيقة واستنتاجات تفتقر إلى الموضوعية والتوازن.
وقال اتحاد العمال، في بيان رسمي، إن التقرير اعتمد على مصادر أحادية ولم يستند إلى معلومات موثقة أو مشاورات مع المؤسسات الوطنية المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل والمنظمات النقابية المصرية الأكثر تمثيلًا للعمال، مشيرًا إلى أن الجهة المصدرة للتقرير دأبت خلال السنوات الماضية على إصدار تقييمات تعتمد على بيانات غير مكتملة وروايات لا تعكس الواقع الفعلي للحركة النقابية في عدد من الدول.
تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة
وأكد اتحاد العمال أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة في مجال العمل والعلاقات الصناعية، من بينها صدور قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وإنشاء مجلس التشاور الاجتماعي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل ومنظومة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن الواقع النقابي المصري يشهد تعددية تنظيمية في إطار القانون، مع استمرار المنظمات النقابية في ممارسة أنشطتها المختلفة والتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل الدوليين، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل وفقًا للمعايير الدولية.
وشدد الاتحاد العام على أن أي تقييم موضوعي لأوضاع العمال يجب أن يستند إلى مصادر متنوعة وموثقة، وأن يراعي خصوصية التجارب الوطنية والتحديات الاقتصادية والتنموية، بعيدًا عن التسييس أو استخدام التقارير الدولية كوسائل للضغط أو التشهير.
وأكد البيان أن مصر ماضية في مسار الإصلاح والتنمية وتعزيز حقوق العمال والحوار الاجتماعي، مع استمرار الانفتاح على الحوار البناء مع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والموضوعية واحترام سيادة الدول.
واختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانه بالتأكيد على أن الحركة النقابية المصرية ستواصل دورها في الدفاع عن حقوق العمال ودعم جهود التنمية والاستقرار، رافضًا ما وصفه بالتقارير غير المتوازنة التي تستند إلى معلومات غير موثقة أو أحكام مسبقة.
