EN
استضافت وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات تصنيع السكر الحكومية والخاصة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات الكفيلة بدعم استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتواصل المستمر مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية.
وترأس الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بحضور اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة مسؤولي شركات تصنيع السكر.
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء شركات صناعة السكر، بما شمل الطاقة الإنتاجية لكل شركة، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والطلبات والمقترحات المقدمة من الشركات لدعم الصناعة وتعزيز تنافسيتها.
وأكد المهندس محمد زادة أن وزارة الصناعة تضع صناعة السكر ضمن الصناعات الاستراتيجية، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع بشكل مباشر إلى المصنعين، والوقوف على التحديات التي تواجههم، ووضع حلول واقعية وخطط عمل قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتحسين الأداء المالي للشركات، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار مساعد وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لبحث مختلف التحديات التي تواجه صناعة السكر من جميع الجوانب، وصولًا إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تضمن استدامة الصناعة وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا الاستفادة من المبادرات والتيسيرات القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع السكر، بما يدعم استقرار الصناعة واستمرارها في أداء دورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي.
وشدد زادة على أن وزارة الصناعة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن ملف صناعة السكر يحظى بأولوية قصوى، وأن الوزارة ستسخر جميع الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول فعالة تضمن استقرار الصناعة واستدامتها، وتعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
