صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس

أبرمت شركة "جوجل" اتفاقية ضخمة مع شركة "سبيس إكس" لاستئجار قدرات حوسبة متقدمة بقيمة 30 مليار دولار، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل أيام من الطرح العام الأولي المرتقب لـ"سبيس إكس".

وبحسب الاتفاق، ستدفع جوجل نحو 920 مليون دولار شهرياً على مدار 32 شهراً، مقابل الاستفادة من قدرات الحوسبة التي توفرها مراكز البيانات التابعة لسبيس إكس خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى يونيو 2029.

يأتي هذا التطور بعد أشهر من استحواذ سبيس إكس على شركة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمملوكتين لرجل الأعمال إيلون ماسك، ما منح الشركة سيطرة على بنية تحتية ضخمة تضم عدداً من مراكز البيانات العملاقة المعروفة باسم "كولوسوس"، والتي تتجاوز قدرتها الحاسوبية الإجمالية 2 جيجاواط.

ويُنظر إلى الصفقة على أنها تحول لافت في العلاقة بين الشركتين، إذ كانت جوجل قبل سنوات توفر خدمات الحوسبة السحابية لسبيس إكس لدعم شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، بينما أصبحت اليوم عميلاً يعتمد على البنية التحتية التي تديرها سبيس إكس.

ووفقاً لإفصاح تنظيمي، ستستخدم جوجل نحو 110 آلاف وحدة معالجة رسوميات وذاكرة من إنتاج إنفيديا، والمثبتة داخل مراكز بيانات سبيس إكس، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها للشركات والعملاء حول العالم.

وينص الاتفاق على حق جوجل في إنهاء العقد إذا لم تتمكن سبيس إكس من توفير العدد المتفق عليه من وحدات المعالجة بحلول 30 سبتمبر 2026، أو قبول قدرة تشغيلية أقل مقابل رسوم مخفضة بعد انتهاء فترة سماح مدتها شهر واحد.

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني صفقة كبرى للبنية التحتية تعلنها سبيس إكس منذ اندماجها مع xAI، بعدما كشفت في مايو الماضي عن اتفاق مماثل مع شركة أنثروبيك المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتستعد سبيس إكس لطرح أسهمها للاكتتاب العام بتقييم يتجاوز 1.75 تريليون دولار، مقارنة بنحو 12 مليار دولار فقط عندما استثمرت شركة ألفابت، المالكة لجوجل، في الشركة عام 2015. ويرى مراقبون أن الصفقة الجديدة قد تسهم في تعزيز جاذبية الشركة ورفع تقييمها قبيل الإدراج.

وفي الوقت نفسه، تواجه xAI ضغوطاً تنظيمية وقانونية متزايدة على خلفية اتهامات تتعلق بإنتاج محتوى مزيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما دفع جهات رقابية في عدة دول إلى فتح تحقيقات قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة على الشركة.