EN
يناقش مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي يبرز فيها المحور الاجتماعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
وركزت توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ على تطوير منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر، بما يحقق التكامل بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
التحول من الدعم إلى التمكين
أوصت اللجنة بتطوير برامج الدعم الاجتماعي لتتجاوز مفهوم المساعدات النقدية التقليدية، عبر ربطها بمشروعات إنتاجية وبرامج للتمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر المستفيدة على الخروج تدريجيًا من دائرة الاحتياج والاعتماد على الدعم.
تطوير قواعد البيانات الاجتماعية
كما شددت التوصيات على أهمية إنشاء منظومة بيانات اجتماعية أكثر تكاملًا وشمولًا، بما يتيح تعزيز عمليات الرصد والتحليل الاجتماعي، ودعم متخذي القرار في صياغة سياسات تستجيب بصورة أكثر دقة لاحتياجات المجتمع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ودعت اللجنة إلى توسيع نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، مع استمرار التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية
وتضمنت التوصيات تطوير برامج الرعاية الموجهة للأسرة والطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن، بما يحقق التكامل بين مختلف برامج الرعاية الاجتماعية ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات.
دعم المجتمع المدني
وأكدت اللجنة أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية المحلية والمجتمعية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية.
استكمال تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
كما أوصت باستمرار تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وضع آليات فعالة ومستدامة لضمان التطبيق العملي لمستهدفاتها على أرض الواقع.
