EN
- برلماني: الاستثمار في الصناعة والتدريب ركيزة أساسية لزيادة الصادرات
- برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة
شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، بمشاركة الدكتورة نجلاء نجيب سفيرة مصر في السويد ولاتفيا نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
أكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، تعكس رؤية الدولة الواضحة في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار “مسعود” في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على تحفيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف عضو النواب أن التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية، يمثل أحد أهم مفاتيح زيادة الصادرات، إلى جانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ بما يضمن خفض تكلفة التصدير وتسريع حركة التجارة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ ، تصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف وصول مصر إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية ضمن استراتيجية التنمية الصناعية 2030.
و أوضحت " فاخر " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذا يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخامات المتاحة.
و أوضحت عضو النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب مجموعة من الإجراءات المحورية، من أبرزها التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل التوريد الكبرى.
