EN
يشهد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري.
يستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان صون حقوق المرأة والطفل.
وتشهد الاحتفالية استعراض المنظومة الرقمية الجديدة لربط قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، بهدف تعزيز آليات التحصيل، وإحكام الرقابة، وتكامل البيانات بين مؤسسات الدولة.
من جانبه صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
