EN
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
كان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط برئاسة وانج جيان جون، رئيس الشركة، لبحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري، وذلك بحضور عمر مهنا رئيس شركة برميتون للإطارات ايجيبت، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع، خطة الشركة لإنشاء مصنع جديد لها في مصر لإنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية بإجمالي استثمارات جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت"، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، حيث سيضيف المشروع الجديد طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، حيث من المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاجه مطلع عام 2028، كما سيسهم في توفير 1600 فرصة عمل مباشرة جديدة ونقل التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر من هذا المنتج.
كما تم استعراض عدد من طلبات الشركة بشأن دعم الوزارة فيما يخص إجراءات الحصول على الأرض الصناعية التي سيقام عليها المصنع واستخراج التراخيص الصناعية وعدد الكوادر الأجنبية اللازمة لنقل الخبرات والمعرفة، وإحكام الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات أو المغرقة وتشديد إجراءات مكافحة الدعم والإغراق.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة داعم حقيقي لخطة الشركة للتوسع في مصر وستبذل قصارى جهدها لتذليل أي تحديات قد تواجهها سواء داخل الوزارة أو مع مختلف الأطراف المعنية إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تركيز الشركة على تصنيع إطارات سيارات الركوب باعتبارها من أهم الصناعات المغذية لصناعة السيارات التي توليها الدولة حالياً اهتماماً بالغاً في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من مكونات السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
واستعرض الاجتماع جهود وأنشطة الشركة فيما يخص ترشيد الطاقة والمياه ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في العمليات التصنيعية، حيث أكد الوزير ضرورة اعتماد المصنع على الطاقة الشمسية في التشغيل، فضلاً عن زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجات الشركة، مشيراً إلى أنه جاري تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لزيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً.
من جانبه أكد وانج جيان جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط ثقة الشركة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر وحرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي استكمالاً لخطة الشركة طويلة الأجل التي بدأتها بمصنعها الحالي في الإسكندرية وستركز في السنوات المقبلة على تنويع منتجاتها لتشمل إطارات سيارات الركوب لتلبية الطلب الكبير بالسوق المصري والتصدير للخارج.
