EN
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن بروتوكول التعاون والتطوير الرقمي الموقع بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو استكمال بناء منظومة العدالة الرقمية في مصر، وتجسيدًا عمليًا لرؤية القيادة السياسية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وفي مقدمتها المرأة والطفل مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، ووزارتى العدل، والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع النوعي، الذي من شأنه تسريع تنفيذ أحكام النفقة والحد من ظاهرة التهرب من الالتزامات القانونية والأسرية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق مستحقي النفقة.
وقال حماد فى تصريحات له: إن نجاح هذه المنظومة يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والقابلة للتنفيذ لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وسرعة، وفي مقدمتها استكمال الربط الإلكتروني الفوري بين جميع قواعد بيانات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات الدقيقة وتحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء إجراءات الاستعلام والتنفيذ، بما يمنع تعطيل الأحكام أو إطالة أمد حصول المستحقين على حقوقهم وإنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة العدل لمتابعة تنفيذ المنظومة على مدار الساعة والتدخل السريع لحل أي معوقات فنية أو إجرائية مطالباً بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الرقمية ورفع معدلات الكفاءة والتوسع التدريجي في تطبيق التجربة لتشمل تنفيذ الأحكام المالية والمدنية الأخرى، بما يسهم في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة وشاملة.
إنجازات غير مسبوقة
وأضاف النائب عيد حماد أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي، وأن هذا المشروع يؤكد أن مؤسسات الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات عدلية أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة مؤكداً على أن حقوق النساء والأطفال ليست محل تفاوض أو تأجيل، وأن عصر التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن ينتهي بلا رجعة.
إنفاذ القانون بسرعة وحسم
وشدد على أن الدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على إنفاذ القانون بسرعة وحسم، وأن ما تشهده مصر اليوم يمثل تحولًا تاريخيًا نحو عدالة رقمية حديثة لا تعرف التباطؤ، ولا تسمح بإهدار الحقوق، ولا تترك أصحابها أسرى للإجراءات المعقدة أو الان معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ بنود هذا البروتوكول المهم.
