EN
طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وقال الجارحي إن خطة التنمية تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، وهو ما يتطلب رؤية جادة وآليات تنفيذ واضحة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة تدعم تنفيذ المستهدفات الواردة بالخطة.
وأضاف أن الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية الإسراع في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ربطها بسلاسل التوريد والإنتاج، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد الجارحي بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل خطوة إيجابية لدعم القطاع، لكنها يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، بل تمتد إلى تقديم حوافز تمويلية وفنية وتسويقية تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.
مشروع متكامل لتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
كما شدد على أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز قدرة هذا القطاع على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
