EN
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمتهم فيها محام، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في اصطناع خطابات وأحكام وتوكيلات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وأمد شريكه بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بتدوينها وتذييلها بأختام وتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين عموميين بوزارة الأوقاف ومكاتب التوثيق المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المحررات المزورة لإيهام الغير بصحة تصرفات قانونية تخص ورثة أحمد باشا طاهر، رغم أن الأرض محل النزاع مسجلة كوقف خيري تابع لهيئة الأوقاف، ولا يجوز للورثة التصرف فيها أو نقل ملكيتها.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة محام بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
أحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، محامياً حراً إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.
وأسندت النيابة للمتهم جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.
