EN
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، في إطار متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز فاعلية أدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث دار نقاش موسع بين الأعضاء حول هذه الموضوعات والمقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي معها، في إطار ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل تفعيل ولايته الدستورية والقانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بموضوعات اختصاصه والمنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم، حيث استعرض الأعضاء عددًا من التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، بما في ذلك النماذج المرتبطة بالتدخل أمام المحاكم في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع أيضًا اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التي صدرت مؤخرًا، حيث ناقش الأعضاء الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الآليات الوطنية المعنية، كل في إطار ولايته، وسبل ضمان تحقيق التكامل والتنسيق المطلوبين فيما بينها.
وفي سياق متصل، ومع قرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2026، وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل برؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية، باعتبارها أحد أبرز الجهود الوطنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال قراءة موضوعية لما شهدته السنوات الخمس الماضية من تطورات وتحديات، وما يمكن استخلاصه منها من دروس وتوصيات للبناء عليها في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أي جهود أو مبادرات مستقبلية للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير أدوات عمله المؤسسية وتعزيز فاعلية تدخله في مختلف القضايا المشمولة بولايته الدستورية والقانونية، بما يدعم دوره وإسهامه في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
