EN
أوضح النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون الخاص بـ«ايلولة نسبة من أرباح الشركات التي تساهم فيها الحكومة» والذي ينص على خصم نسبة سنوية قدرها 4% من أرباح الشركات لصالح الدولة، يحتاج إلى مزيد من الوضوح القانوني في صياغته.
وقال الإمام: إن المشروع بصيغته الحالية قد يثير التباسًا بشأن طبيعته، وما إذا كان يمثل ضريبة أو آلية توزيع أرباح أو حقًا سياديًا للدولة في الشركات المساهمة فيها، مؤكدًا أن تحديد الطبيعة القانونية بدقة أمر ضروري لتجنب أي إشكال دستوري أو محاسبي.
غياب الدقة في الصياغة قد يؤثر على ثقة المستثمرين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غياب الدقة في الصياغة قد يؤثر على ثقة المستثمرين في الطروحات الحكومية داخل البورصة، خاصة مع تطبيقه على شركات مختلطة الملكية.
كما شدد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لتوزيع الأرباح، وعلى رأسها تكوين الاحتياطي القانوني قبل أي توزيعات، إلى جانب ربط التوزيع باعتماد الجمعية العمومية وفقًا لقانون الشركات.
