EN
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمه بمقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، مؤكدًا أن مواجهة الإدمان هدف وطني لا خلاف عليه، لكن يجب أن يتحقق من خلال فلسفة تقوم على العلاج والتدرج في العقوبة، وليس الفصل النهائي من العمل كأول إجراء.
تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات ضرورة
وقال المغاوري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قانون فصل متعاطي المخدرات، رغم مرور نحو خمس سنوات على تطبيقه، كشف عن آثار اجتماعية وإنسانية تستوجب إعادة النظر في بعض أحكامه، موضحًا أن مكافحة المخدرات هدف سامٍ يدعمه الجميع، إلا أن ذلك لا يتعارض مع منح الموظف فرصة للعلاج والإصلاح قبل توقيع أقصى العقوبات.
التدرج في العقوبة بدلاً من الفصل المباشر
وأضاف أن مجلس النواب بدأ بالفعل مناقشة التعديلات المقترحة على القانون داخل لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن الأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة بدلاً من الفصل المباشر، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
مادة انتقالية خاصة بالموظفين
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات تتضمن مادة انتقالية خاصة بالموظفين الذين سبق فصلهم بسبب تعاطي المخدرات، تسمح لهم بالتقدم بالتماس لإعادتهم إلى العمل، على أن يخضعوا لتحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة قبل العودة إلى وظائفهم.
وأكد المغاوري أن إعادة الموظف ستكون دون تحميل جهة العمل أي أعباء مالية، ولن يستحق العامل أي رواتب أو مستحقات عن فترة الفصل، كما يتحمل بنفسه تكلفة التحاليل والإجراءات الطبية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وفي الوقت نفسه منح من تعافى فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وسوق العمل.
