EN
أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بحزب مستقبل وطن أن ملف الأراضي الصناعية يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا وحاسمًا، باعتباره حجر الأساس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة يجب أن يواكبه تطوير شامل لمنظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة
وقال “المنزلاوي” فى تصريحات له : إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية، وإطلاق المبادرات الداعمة للإنتاج، إلا أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود يتطلب إزالة جميع العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.ش
وأوضح أن استمرار تعدد جهات الولاية، وطول إجراءات التخصيص، وعدم توافر الأراضي المرفقة بصورة كافية، يؤدي إلى إهدار فرص استثمارية واعدة، ويؤثر على قدرة مصر في جذب صناعات جديدة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات الصناعية.
واقترح المهندس محمد المنزلاوي خمس خطوات عاجلة لحسم هذا الملف، تتمثل في :
أولًا: إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تضم جميع جهات الولاية، بما يضمن الشفافية، وسرعة الإجراءات، وإتاحة المعلومات للمستثمرين في مكان واحد.
ثانيًا: الانتهاء من ترفيق الأراضي الصناعية بالكامل قبل طرحها، بحيث تكون جاهزة للتشغيل الفوري، بما يقلل من تكاليف المستثمر ويختصر زمن بدء الإنتاج.
ثالثًا: وضع آلية عادلة ومرنة لتسعير الأراضي الصناعية، تراعي طبيعة النشاط، وحجم الاستثمار، وعدد فرص العمل المستهدفة، والقيمة المضافة التي يحققها المشروع للاقتصاد الوطني.
رابعًا: التفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لجميع الجهات المختصة لإنهاء الموافقات والتراخيص، بما يحد من البيروقراطية ويعزز ثقة المستثمرين.
خامسًا: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والوحدات الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير حوافز للمستثمرين الجادين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن توفير بيئة استثمارية مستقرة وسريعة وشفافة أصبح ضرورة ملحة لمضاعفة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن حسم ملف الأراضي الصناعية سيبعث برسالة ثقة قوية إلى المستثمرين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار.
كما أكد المهندس محمد المنزلاوي على أن المنافسة العالمية اليوم لا تعتمد فقط على حجم الحوافز الاستثمارية، وإنما على سرعة اتخاذ القرار، ووضوح الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة، مشيرًا إلى أن الإسراع في إصلاح هذا الملف سيكون أحد أهم مفاتيح تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني
