EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن النمو المتواصل في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر يمثل رسالة ثقة دولية في المقصد السياحي المصري، ويعكس نجاح جهود الدولة في الترويج الخارجي وتطوير البنية التحتية السياحية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح النواب أن انتعاش الحركة السياحية لا يقتصر أثره على القطاع السياحي فقط، بل يمتد ليشكل رافدًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط عشرات القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، مؤكدين أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة خطط التسويق الدولي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر تمثل مؤشرًا واضحًا على تعافي القطاع السياحي ونجاح الدولة في استعادة ثقة الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب مزيد من الحركة السياحية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السياحة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وأن استمرار تحقيق معدلات نمو في الأسواق التقليدية، وعلى رأسها السوق الإيطالية، يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن تنشيط الاستثمارات في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التحركات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية وافتتاح مشروعات جديدة، بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يظهر بوضوح في مؤشرات النمو المتتالية للحركة السياحية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه النتائج من خلال التوسع في فتح خطوط طيران مباشرة مع الأسواق المستهدفة، وزيادة الحملات الترويجية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في المنتجعات والخدمات السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر ويرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع السياحة يمتلك قدرة كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن استمرار النمو في الأسواق الأوروبية يعد رسالة ثقة دولية في الاستقرار الذي تشهده مصر، وفي جودة ما تقدمه من مقومات سياحية وأثرية فريدة.
ومن جانبه، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الإيجابية لنمو الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تعكس نجاح الدولة في استعادة مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن هذا النمو يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وقالت "العسيلي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القطاع السياحي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأي ارتفاع في أعداد السائحين من الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الإيطالية، ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإيرادات، وتحفيز الاستثمارات، ورفع معدلات التشغيل في القطاعات المرتبطة بالسياحة، بدءًا من الفنادق وشركات السياحة والطيران، وصولًا إلى الصناعات والحرف التقليدية.
نجاح استراتيجية الدولة في الترويج الخارجي
وأضافت أن ما تحقق من زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين يعكس فاعلية التحركات الخارجية لوزارة السياحة والآثار، وجهود الترويج للمقصد المصري في الأسواق الدولية، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع جودة الخدمات، والتوسع في التسويق الرقمي، مع التركيز على الأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الزائرين، بل أيضًا بزيادة متوسط إنفاق السائح، وإطالة مدة إقامته، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
كما، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع المستمر في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر يعكس تنامي الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة تتجاوز القطاع السياحي لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية تمثل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، لما يوفره القطاع من تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي، بما يدعم احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والطيران والفنادق والمطاعم والحرف اليدوية، وهو ما ينعكس على معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل.
الحفاظ على معدلات النمو الحالية
وأضاف عضو مجلس النواب أن السوق الإيطالية تُعد من الأسواق الأوروبية الواعدة بالنسبة لمصر، وأن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب استمرار الحملات الترويجية الذكية، وتعزيز الربط الجوي، ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يضمن زيادة متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته، وهو ما يضاعف العائد الاقتصادي للقطاع.
وأشار إلى أن السياحة أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تحقيق زيادات متتالية في أعداد السائحين يعكس نجاح الدولة في استثمار ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة، مؤكدًا أن كل زيادة في الحركة السياحية تعني مزيدًا من الاستثمارات، وفرص العمل، ودعمًا لمسار التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
