EN
تتجه أزمة تأخر صرف بعض المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة إلى مزيد من التصعيد تحت قبة البرلمان، مع تحرك عدد من النواب للضغط من أجل حل عاجل ونهائي لمشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية، في ظل شكاوى مواطنين من استمرار تأخر مستحقاتهم لفترات طويلة.
وطالب النواب بألا يتحول العطل التقني إلى عبء يتحمله أصحاب المعاشات، داعين إلى صرف الأموال المستحقة فورًا، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار الأزمة، مع وضع آليات تضمن عدم تكرارها مستقبلًا.
بشاري: صرف المستحقات من خزانة الدولة فورًا
تقدم النائب عبدالرحمن بشاري بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار أزمة تأخر صرف معاشات ومستحقات بعض المواطنين، خاصة المستحقين الجدد.
وأوضح أن شكاوى المواطنين تشير إلى تأخر مستحقات بعض الحالات لمدة وصلت إلى 6 و8 أشهر، مؤكدًا أن المعاش حق أصيل وليس منحة، ولا يجوز أن ينتظر المواطن شهورًا للحصول عليه بسبب عطل في منظومة إلكترونية.
وطالب بشاري بصرف المعاشات والمستحقات المتأخرة من خزانة الدولة بشكل مؤقت لحين حل أزمة المنظومة، إلى جانب صرف فوائد أو تعويضات عن فترات التأخير، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي أدت إلى استمرار الأزمة.
كما دعا إلى إعلان أعداد المتضررين وإجمالي المستحقات المتأخرة، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء جميع الحالات، مع توفير ضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
بثينة أبو زيد: ماذا عن تعويضات المتضررين؟
وفي السياق ذاته، تلتقي النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، مع نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لبحث تداعيات أزمة منظومة الـCRM وتأخر صرف بعض المعاشات والمستحقات.
وتسعى النائبة للوقوف على أسباب استمرار الأعطال، خاصة في ظل تأكيدات سابقة بشأن إنهاء الأزمة، إلى جانب بحث موقف الحالات التي لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن.
كما تبحث تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومدى إمكانية صرف التعويضات للمواطنين المتضررين بصورة تلقائية، فضلًا عن حصر الحالات المستحقة وموعد بدء صرف التعويضات.
وتشمل المناقشات كذلك موقف التأمين الصحي للمتضررين، والتأكد من عدم حرمان أي صاحب معاش من العلاج بسبب عدم ظهور استحقاقه على النظام الإلكتروني خلال فترة تعطل المنظومة.
بلتاجي: المواطن لا يتحمل ثمن العطل
وأعلن النائب محمد بلتاجي عزمه التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات وتعطل مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة.
وأكد أن المواطن لا يعنيه سبب العطل بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في موعده، مشددًا على أن التحول الرقمي يجب أن يسهل الخدمات لا أن يتحول إلى سبب لتعطيلها.
وطالب بلتاجي الحكومة بالكشف عن حجم الأعطال وعدد المواطنين المتضررين، وأسباب استمرار الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها والموعد النهائي لاستقرار المنظومة.
كما دعا إلى وضع نظام بديل يضمن استمرار صرف المستحقات وعدم توقف مصالح المواطنين خلال مراحل تحديث الأنظمة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للحالات المتضررة وأصحاب المعاشات وكبار السن.
