EN
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، والعمل على إزالة التحديات التي تعوق اندماجهم الكامل في المجتمع.
وشدد المجلس على أن الإعاقة السمعية البصرية تتطلب استجابات وسياسات متخصصة تضمن الحق في التواصل، والوصول إلى المعلومات، والتنقل، والتعليم، والخدمات، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.
ودعا المجلس إلى تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير الخدمات الداعمة وتهيئة البيئات الدامجة، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
كما أكد المجلس أن احترام التنوع الإنساني وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للجميع.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
