EN
أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، وذلك بعد موافقة المجلس النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة المنعقدة الآن.
و تضمنت التعديلات الجديدة استحداث حافز ضريبي لمتداولي الأسهم والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف مراعاة أثر التضخم على تكلفة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على الإفصاح عن عمليات التصرف وسداد الضريبة المستحقة، مع وضع آلية جديدة لاحتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة.
طريقة احتساب الضريبة على أرباح الأسهم بعد موافقة النواب نهائيا
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، كيفية احتساب الضريبة على أرباح الأسهم غير المقيدة وفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان.
و طبقا لنص المادة (46 مكرراً 4)، تُحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص، على أساس الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال أو أي صورة من صور التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة.
منح مشروع القانون وفقا لتعديلاته الجديدة، حافز ضريبى جديد لمتداولى الأسهم غير المقيدة ، والذي يستهدف مراعاة أثر التضخم على تكلفة الاستثمار، وتشجيع المتعاملين على الإقرار بعمليات التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة.
ونص مشروع القانون المعدل على إضافة حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة، يتمثل في إضافة قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي إلى تكلفة الاقتناء عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق المالية، حال تم التصرف بالقيمة العادلة.
وحال تم التصرف بالقيمة العادلة، تُضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، شرط عدم التصرف قبل مضي ثلاث سنوات، مع احتساب تكلفة الاقتناء وفقًا لأساس المتوسط المرجح، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
