EN
في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، يبرز قطاع التعدين باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التي تراهن عليها مصر خلال السنوات المقبلة، مستندا إلى ثروة معدنية كبيرة وتاريخ يمتد لآلاف السنين في استخراج الذهب والنحاس والأحجار الطبيعية.
ومع تنفيذ برنامج شامل لتطوير القطاع، أصبح التعدين أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، عبر تحديث التشريعات، والتوسع في أعمال الاستكشاف، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، بعدما تبنت الحكومة استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة منظومة الثروة المعدنية، وتحديث القوانين المنظمة للاستثمار التعديني، وإطلاق مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الجيولوجية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات بدلا من تصديرها في صورتها الخام.
وتستهدف الدولة تحويل التعدين إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات العامة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، خاصة في مجالات الذهب والفوسفات والرمال السوداء والمعادن الصناعية.
ورغم ما يمتلكه القطاع من إمكانات كبيرة، واجهت جهود تطويره عددا من التحديات، أبرزها التشريعات القديمة، وضعف أعمال الاستكشاف في بعض المناطق، ومحدودية قواعد البيانات الرقمية، ونقص الصناعات التحويلية، فضلا عن الحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة والتمويل اللازم لتطوير عمليات التعدين وفق المعايير العالمية.
وللتغلب على هذه التحديات، وضعت الحكومة استراتيجية تعتمد على التوسع في الاستكشافات التعدينية، وتطوير البنية التحتية، واستقطاب الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مع التوسع في الصناعات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية.
كما أصبح التحول الرقمي أحد أهم ركائز تطوير القطاع، من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الصناعية، وقواعد البيانات الرقمية، وأنظمة المراقبة الذكية للمناجم، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وتحسين دقة عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وفي الوقت نفسه، عززت الدولة إجراءات الأمن السيبراني لحماية البنية الرقمية للقطاع، عبر تأمين الشبكات الصناعية، وتشفير البيانات الجيولوجية والإنتاجية، وإنشاء أنظمة للرصد والاستجابة السريعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات المحتملة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وإجراء اختبارات دورية لضمان سلامة الأنظمة.
وأسفرت هذه الإصلاحات عن تحقيق العديد من المكاسب، أبرزها زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز الصادرات، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية المناطق التعدينية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتواصل الدولة العمل على ضمان استدامة القطاع من خلال التوسع في الاستكشافات، وتطبيق مفهوم التعدين الأخضر، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعميق الصناعات التعدينية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الصناعات الوطنية.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار تطوير التشريعات، والتوسع في الاستكشاف، وتعميق التصنيع المحلي للخامات، سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعدين، ويحقق مكاسب اقتصادية مستدامة تدعم النمو والتنمية خلال السنوات المقبلة.
والجدير بالذكر، أن يمثل قطاع التعدين أحد أهم الفرص الاقتصادية التي تمتلكها مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يحظى به من دعم حكومي وإصلاحات تشريعية واستثمارات متزايدة.
ومع استمرار تطوير البنية التحتية، والتوسع في الرقمنة، وتعميق الصناعات التعدينية، من المتوقع أن يتحول القطاع إلى رافد رئيسي للناتج المحلي ومصدر مهم للعملة الأجنبية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ويضع مصر في مكانة متقدمة كمركز إقليمي لصناعة التعدين والصناعات المرتبطة بها.
