خلل إداري يهدد صادرات الكوبالت من الكونغو الديمقراطية

تواجه شركات إنتاج الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطر فقدان جزء من حصص التصدير المخصصة للنصف الأول من العام، بسبب خلل إداري في منصة الجمارك الإلكترونية حال دون استكمال إجراءات التصدير.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات حكومية تنص على سحب الحصص غير المستخدمة وإعادة توزيعها، ما يهدد بعدم شحن نحو 20 ألف طن متري من الكوبالت، بقيمة تُقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا" الإخبارية الاقتصادية.

وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، إذ توفر نحو 70% من الإمدادات العالمية، وتستضيف عمليات تعدين تديرها شركات كبرى إلى جانب مجموعة الموارد الأوراسية وهوايو كوبالت.

وكانت الحكومة قد شددت سيطرتها على سوق الكوبالت عبر فرض حصص للتصدير وتعليق الصادرات في وقت سابق لدعم الأسعار، التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ فبراير 2025.

وبحسب مسؤولين في قطاع التعدين، فإن ما بين 60% و75% من الشركات قد لا تتمكن من استغلال حصصها قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 يوليو بسبب التأخيرات الإدارية، كما حددت الهيئة التنظيمية للمعادن الاستراتيجية سقفًا سنويًا لصادرات الكوبالت يبلغ ٩٦ ألفا و٦٠٠ طن خلال عامي 2026 و2027.

وأوضحت غرفة المناجم في الكونغو، في خطاب موجه إلى الهيئة التنظيمية، أن المنتجين لم يتمكنوا منذ الأول من يوليو الجاري من تسجيل إقرارات التصدير عبر منصة الجمارك، بسبب عدم صدور تفويض رسمي يسمح للجمارك بمواصلة معالجة حصص التصدير.

وطالبت شركات التعدين بتمديد المهلة المحددة وحل المشكلة، كما طلبت من الحكومة التدخل، في حين أكدت شركة صينية أنها طلبت تمديدًا لمدة شهر، محذرة من أنها قد تفقد معظم حصتها التصديرية للربع الثاني إذا استمر التعطل.

ويُعد الكوبالت من أهم المعادن الاستراتيجية في العالم، ويستخدم في العديد من الصناعات المتقدمة، من بينها بطاريات السيارات الكهربائية بطاريات الهواتف الذكية، وصناعة الطيران والفضاء.