EN
بدأ العمل بـ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، حاملةً مجموعة من المستهدفات المالية والاقتصادية، في مقدمتها زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، وتعزيز الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية، مع السعي لتحقيق أعلى فائض أولي وأقل عجز كلي خلال السنوات العشر الأخيرة.
زيادة دعم الخبز والسلع التموينية
رفعت الحكومة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام السابق، في إطار استمرار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.
أعلى فائض أولي وأقل عجز خلال 10 سنوات
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، ليكون أقل مستوى خلال السنوات العشر الماضية.
كما تستهدف الحكومة رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في الميكنة والتطوير الإداري، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإنفاق على الأجور والحماية الاجتماعية
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الإنفاق على الأجور، وقطاعي الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة، بالتزامن مع تنفيذ خطة لخفض الدين العام والدين الخارجي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
كيف تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات؟
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة عبر تنشيط النشاط الاقتصادي، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوسيع مصادر الدخل، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وتشمل الخطة أيضًا زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلى جانب تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، والإسراع في تحصيل المتأخرات غير المتنازع عليها، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويسهم في تحقيق مستهدفات الموازنة.
