EN
أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث، بإحالة 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التلاعب في منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، واختلاس أصناف دوائية بلغت قيمتها ما يقارب مليوني جنيه.
وشملت قائمة الاتهام عشرة من الصيادلة العاملين بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين.
وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد قد تلقت بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بشأن الواقعة، واستمعت إلى أقوال أعضاء اللجان المشكلة لجرد عهدة الأدوية بالوحدتين، كما اطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بفرع الهيئة، وما تضمنته من بيانات تفصيلية بشأن جداول وتوقيتات صرف الأدوية والكميات الموصوفة للمنتفعين، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بمقار صرف الأدوية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الصيادلة بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية المثبتة على منظومة الصرف الإلكتروني، من خلال إثبات كميات تزيد على الكميات التي وصفها الطبيب المختص وصُرفت فعليًا للمنتفعين، والاستيلاء على الفارق واختلاسه، بما بلغت قيمته ما يقارب مليوني جنيه.
كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال المتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهما الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما؛ الأمر الذي هيأ المناخ لارتكاب تلك المخالفات وسهّل وقوعها.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية؛ لاتخاذ شؤونها فيها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال بعض المتهمين في الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، وتمكين أحد المتهمين من استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بغيره للدخول إلى النظام والتلاعب ببيانات صرف الأدوية، أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على إدارة وتشغيل منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني للأدوية، وجميع المتعاملين عليها، الالتزام الكامل بالمسؤوليات والصلاحيات المقررة لكل مستخدم، والحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين الغير منها تحت أي ظرف.
وأكدت النيابة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل مسؤولية قانونية ومهنية، بما يضمن سلامة منظومات التحول الرقمي، ويحافظ على كفاءة الخدمات الحكومية، ويصون المال العام، ويحول دون التعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية.
وشددت النيابة الإدارية على أن الجرائم التي استهدفت منظومة صرف الدواء لا تقتصر آثارها على مجرد الإضرار بالمال العام، وإنما تمتد لتنال حقًا أصيلًا للمواطن يتمثل في الحصول على الدواء اللازم في الوقت المناسب، بما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.
وأكدت استمرارها في أداء رسالتها بكل حزم لملاحقة صور الفساد كافة، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو اعتداؤه على المال العام أو حقوق المواطنين، بما يكفل حماية المصلحة العامة وترسيخ سيادة القانون.
